السلام عليكم...

وزير المالية ينفي سرقة أموال المعاشات ويتهرب من تقدير نسبة الفقر.. اسألوا عثمان عن نسبة الفقر في مصر لأن ده شغله
(المصريون):

رفض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، نفي أو تأكيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن أكثر من أربعين في المائة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، محيلا الإجابة على تساؤل بهذا الخصوص لعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.
وقال في رده على تساؤل لصحفية خلال ندوة استضافتها نقابة الصحفيين: "لا تسأليني عن أرقام أو إحصائيات في هذا الموضوع فأنا لا أعلم ولكن روحي اسألي عثمان وهو يقولك عن نسبة الفقر في مصر لأنه شغله".
من جانب آخر، نفى غالي المضاربة بأموال المعاشات بالبورصة، استنادا إلى تصريحات لميرفت التلاوى وزيرة التأمينات السابقة، وقال إن هذا الكلام لم يحدث أبدا لأنه لا يجوز إطلاقا استثمار أموال أي صندوق حكومي في البورصة، وتابع: لقد استثمرنا مبلغ 1,5 مليار جنيه من أموال المعاشات وقد حققت عائدا على هذه الأموال منذ 12عاما 27% وهو أعلى معدل فائدة على استثمارات.
وفي رده على سؤال عن التحقيقات التي تجريها النيابة مع رئيس مصلحة الضرائب السابق أشرف العربي عن اختفاء 720 ملفا منم ملفات كبار الممولين، اعترف الوزير باختفاء هذه العدد الكبير من الملفات، وأضاف أن هذا شيء وارد في أي بلد في العالم، فعلى سبيل المثال بريطانيا فقدت مليون ملف من ملفات الضرائب "عندها هذا شيء عادى جدا ولا يقلقني أبدا لأن كل هذه الملفات تم تسجيلها على الكمبيوتر".
وردا على سؤال بخصوص الاتهامات الموجهة إلى مدير البورصة الحالي بإتباع سياسات خاطئة أدت إلى حدوث أزمات في البورصة المصرية وما يتردد عن أنه مسنود منه شخصيا، رد الوزير: أنا لا اسند أي شخص ولا رئيس البورصة ولا غيره.. أنا مش قادر اسند نفسي أنا عايز اللي يسندني"، وأضاف أن رئيس الجمهورية وحده فقط الذي يملك صلاحية مساندة أي شخص في مصر سواء كانوا عمالا أو غيرهم من فئات الشعب المختلف .
وردا على سؤال آخر بخصوص التقارير التي صدرت عن الجهاز المركزي للمحاسبات والتي أشار إليها المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود تناقض شديد بين البيانات والأرقام التي تصدر عن وزارة المالية والبيانات والإحصائيات والأرقام التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات، رد قائلا: لا يوجد فروق أو تناقض في البيانات والأرقام التي تصدرها وزارة المالية، وأشار إلى أن الأرقام والإحصائيات التي تصدر عن الوزارة هي ذاتها التي يصدرها صندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، قال الوزير إن مصر لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية الأخيرة وإن آثارها كانت بسيطة ولم تؤثر على معدل نمو الاقتصاد مصر، وأضاف أنه يوجد ثلاثة دول فقط التي لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية هي مصر والصين والهند دونا عن باقي دول العالم التي تأثرت كثيرا بهذا الأزمة.
وأشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 7% قبل بداية الأزمة المالية العالمية وبعد الأزمة انخفض معدل النمو إلى 4% وقد وضعنا حزمة من الخطط وقمنا بضخ المزيد من الأموال لكي نتلاشى أثار هذه الأزمة وعن خطط الحكومة بإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للدولة.
وقال إن الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص من أجل المشاركة في إنشاء مشروعات مشتركة وبناء البنية التحتية للدولة من مرافق وغيرها من المشروعات الأخرى التي تهدف إلى رفع الأعباء عن الحكومة، وإيجاد شريك آخر وهو القطاع الخاص لتمويل بعض المشروعات التي تخدم المواطنين، وأضاف أنه يوجد الآن مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في إنشاء مشروعات للصرف الصحي وإقامة محطات لتنقية ومعالجة المياه وغيرها من المشروعات المستقبلية.
وأوضح أن معدلات الاستثمار الأجنبي زادت إلى %8,5، مؤكدا أن المستثمرين راقبوا أيضا باهتمام مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على مصر وهل نجحت مصرفي التصدي لهذه الأزمة والخروج منها بأقل خسائر وأيضا راقبوا التقارير السياسية التي تصدر عن مصر حتى يطمئنوا على استثماراتهم في مصر مع وجود استقرار سياسي واقتصادي داخل مصر.
وعن قرار تخفيض الميزانية المقررة للتعليم في مصر من 15 مليار جنيه إلى 12 مليار في الميزانية الحالية، شدد الوزير على أن ميزانية التعليم في الميزانية القادمة سيرتفع إلى 48 مليار جنيه لتطوير التعليم بزيادة قدرها 15% عن العام الماضي وأشار إلى أن هذا يتوقف بالطبع على زيادة موارد الدولة
وعن قانون المعاشات الجديد والجدل الدائر حوله والمخاوف التي سيطرت على العمال والموظفين وأصحاب المعاشات بعدم صرف معاش لكل من بلغ عمره 65عاما، أوضح الوزير أن هذا الكلام ليس صحيحا، وتابع: سنصرف لكل مواطن على أرض مصر معاشا حتى إذا وصل عمره إلى 65 عاما حتى لو اشترك في صندوق المعاشات ليوم واحد فقط في القانون السابق لا يوجد ذلك.
وأضاف سنضمن لكل مواطن في حالة حدوث العجز أو الوفاء الحصول على 65%من مرتبه واليوم أقصى معاش للعجز والوفاة 600 جنيه أما في قانون المعاشات الجديد لا يوجد حد أقصى للمعاش، وسنعود إلى أفضل ما كنا عليه عام 1952 بالنسبة إلى حقوق العمال والمعاشات.
وعن تصريحاته الأخيرة التي أغضبت المصريين التي قال فيها: أنا لو أعطيت كل مواطن له الحق في صندوق المعاشات "هيروح يسكر بها"، اعتبر أن ذا الكلام كان مجرد دعابة فقط، ورد قائلا: أنا لا اقصد الإساءة للمواطنين لكن من يريد أن يأخذ حقه من صندوق المعاشات أنا على استعداد أن أقوم بتحويل معاشه إلى إحدى شركات التأمين ويقوم بصرف معاشه منها.