أحلى حياةمدير عام المنتدى
تاريخ التسجيل : 10/08/2009
 |  موضوع: زووم على جمعة الإرادة الشعبية 29-7  الخميس 28 يوليو 2011, 5:50 pm | |
| 29\ 7 مليونية إرادة الشعب ...
مطالبنا هي نفس مطالب المتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير وفي كل ميادين
مصر في كافة المحافظات . وهي نفس المطالب الي نزلنا لها يوم 8\7
●تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها من جديد
● إخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسين بلا تميز ورفض المحاكمات العسكرية للمدنين .
● سرعة محاكمة مبارك ونظامه فى محاكمات علنية
● القصاص العادل من قتلة الثوار وتعويض أهالي شهداء الثورة ومصابيها وعلاجهم على نفقة الدولة .
● إستقلال القضاء وتطهير الإعلام
● تطهير المحافظات والوزرات من فلول الحزب الوطني وتطهير جميع مؤسسات الدولة
● الإلتزام بجدول زمني معلن لهذة الطلبات وتحديد موعد الإنتخابات ورفض تأجيلها .
● الإلتزام الكامل بنتيجة الإستفتاء
ووقف ورفض الإعلان عن أي مبادىء فوق دستورية .
● لماذا نرفض وثيقة المبادىء فوق الدستورية ؟
1- لإنها مخالفة لنتيجة الإستفتاء
فقد جاء من ضمن الإستفتاء 189 التى وافق عليها الشعب الآتى (لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين فى اجتماع مشترك، )
والمواد فوق الدستورية جزء من الدستور بل هى الحاكمة لمن يضع الدستور أن يضعه فى إطارها !
وعدد المواد المقترح يكاد يكون أساس الدستور بمعنى إنه يقتصر واضعي الدستور على تفسيرها !
بل هي جزء لا يمكن تعديله من الدستور!!
من جانبه قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى
اقتباس:
، إنه فوجئ بتضمين كلمتى «المبادئ الحاكمة وقواعد اختيار الجمعية
التأسيسية» فى بيان المجلس العسكرى، لأن هذا يتناقض مع الخطة القديمة
المعلنة التى كانت تترك وضع الدستور الجديد بالكامل للجمعية التأسيسية التى
ستتشكل بناء على ترشيح نواب مجلس الشعب.
|
أما المستشار سعيد برغش، نائب رئيس مجلس الدولة،اقتباس:
فيرى أن البيان العسكرى اشتمل على تناقض واضح بين فكرة إجراء
الانتخابات أولا ووضع الدستور أولا، كما ترك الباب مفتوحا لإمكانية إصدار
إعلان دستورى جديد، مؤكدا أنه لا توجد قوة يمكن أن تفرض شيئا مسبقا على
مجلس الشعب
|
2- لماذا تفرض قلة ! رأيها على الأغلبية وجموع الشعب
كيف نفهم إن الحجة الأساسية من تاجيل الانتخابات إعطاء فرصة للقوى
السياسية "الوليدة " و فى نفس الوقت بيعتبروا نفسهم قوى سياسية ممثلة للشعب؟؟؟؟
كيف نفهم إنهم قوة سياسية فى المجتمع بل تتحدث باسمه ؟؟؟ وفى نفس الوقت تحتاج وقت لكي تصبح قوة سياسة فى المجتمع؟؟؟؟؟؟
بالأصح كيف تقول إن الشعب لا يعرفني ؟ وفى نفس الوقت بتتكلم باسم الشعب رغم إنه قال رأيه بوضوح في الإستفتاء ؟؟؟
ثم من هؤلاء ؟؟ وكيف نثق بهم ؟؟ بدون تخوين ولا إساءة ولكن المواقف غير مبشرة
1- نادت عدة أصوات بإلغاء المادة الثانية ثم تراجع بعضهم عندما تأكدوا من الرفض التام لإلغائها ..(نجيب ساوريس ، عمرو حمزاوي ، يحيى الجمل ، جابر عصفور البرادعي ،أسامة الغزالي ، ....وغيرهم )
2- لم يحترموا الإستفتاء ونادوا بالدستور أولا وتأجيل الإنتخاباتلإن القوى السياسية لم تستعد !
(برغم إن المسألتين تم حسمهم في الإستفتاء ...! )
3- تراجع بعضهم عندما تأكدوا من رفض الدستور أولا
وإن كان مازال البعض لم ييأس ! ثم ابتكروا فكرة المبادىء فوق الدستورية
ليصلوا لنفس نتيجة إنهم وضعوا الدستور ومازلوا ينادون بتأجيل الإنتخابات !
( أين هي الديموقراطية التى ينادون بها وإحترام الأغلبية وإن كانت مخالفة لرأيهم ! )
4- لم يحترموا الاتفاق العام
عندما نادوا بتوحيد المطالب يوم 8/7 التى لم ولن يختلف عليها أحد من حقوق
أهالى المصابين والقصاص العادل والتطهير وعندما نزل الجميع لم
يحترموها وذهبوا للمطالبة بالوثيقة ( وليس المقصود
المتظاهرين ولكن النخبة الى وكلت نفسها للحديث باسم الميدان دون
تفويض من الميدان برغم رفض أغلب المتظاهرين والمعتصمين )
هل مصادفة أن يكون ممدوح حمزة صاحب مبادرة الدستورأولا ،
هو نفسه ممول ورئيس المجلس الوطني الذي قدم الوثيقة الحاكمة للدستور ؟؟
هو نفسه من قام بعمل تاندة للمتظاهرين فى 8 يوليو بالميدان ليتطوع للكلام بعدها باسم المعتصمين رغم رفض أغلبيتهم ؟؟؟
وهل مصادفة إن الإعلام لا ينقل رأي المعتصمين الرافضين وينقل فقط لقاءات لبعض القوى السياسية المؤيدة للوثيقة .؟؟؟
5-لا يريدون احترام إختيار الشعب في الإنتخابات المقبلة
فهي نعتبره نوع من أنواع الوصايا على الشعب الذي لا يفهم !أم إن الديموقراطية التي يعرفونها هي ديموقراطية ذات إتجاة واحد !
نرفض تماما مصادرة حقنا فى الإختيار، ولا يعقل أن نرفض رأي الصندوق إذا جاء
عكس رغباتنا وإلا لن نفرق عن رموز النظام السابق عندما قالوا إن الشعب
المصرى غير مؤهل للديمقراطية !
الدستور اولا ثم لا مبادىء فوق الدستور لعبة من جنس
لعبه المخلوع"قلنا لا للتوريث" ثم فصل قانونا للحاكم فيه من الاصار
والاغلال بشكل لا يصلح الا مع ولى العهد المرتقب"!!!"
6- كيف نثق في أراء أقل ما يقال عنها بالعجيبة
مستشارة دستورية تقترح أن يكون الصوت بالقاهره والاسكندريه الصوت بصوت وباقي المحافظات بنص صوت !!
أخر يريد تصويت الاخوه في الخارج للحصول على أصوات اقباط المهجر
ولكن خاف من باقي المصريين في السعوديه والدول العربيه ناس فاقترح قصر
التصويت علي اوربا وامريكا !!
وفي النهاية المهم إن الإنتخابات تتأجل حتى يستعدوا ، وهم من يضعوا أسس الدستور
ولا عزاء للديموقراطية والإستفتاء !!!
فلنا ديمقراطية ابداء الرأي ولهم ديكتاتورية اتخاد القرار !!
3- فساد الوثيقة ذاتها
برغم أن ما أعلنه المجلس العسكري في بيانه إن الوثيقة لوضع ضوابط إختيار
من سيضع الدستور إلا إن جميع الوثائق المقدمة ووصلوا ل8 وثائق كلها تضع
مبادىء حاكمة للدستور ! وهذا ما أقره الجيش في غير البيان المعلن
وأعلنوها صراحة إنها ستكون وثيقة مبادى فوق دستورية فى عدة مواضع أخرها فى
الإجتماع الذي أجرى للتوفيق بين ال8 وثائق للوصول لوثيقة واحدة لعرضها على
المجلس العسكري وجدير بالذكر إنهم لم يتفقوا ولم يستطيعوا التوفيق بينهم
حتى الآن !
اقتباس:
كلف عنان كلا من القانونى محمد نور فرحات ورئيس جزب الجبهة اسامة
الغزالى بتجميع كل الوثائق الخاصة بمبادئ الدستور والدولة وايجاد «القواسم
المشتركة بينها» لضمها للإعلان الدستورى.
|
((( حزب الجبهة وأسامة الغزالي من أول من نادى
بحذف المادة التانية من الدستور وهو حزب مموله الأول نجيب ساوريس وله
فيديو معروف على اليوتيوب يقول إنه مموله الأساسي من أول يوم إنشاء فيه
)))
اقتباس:
ولم يحسم فى اجتماع عنان وقيادات الأحزاب ما إذا سيتم استفتاء الشعب
عليها أم يكتفى المجلس العسكرى بضمها للإعلان الدستورى الذى أصدره فى
أعقاب التعديلات الدستورية فى مارس الماضى !!!!!
|
الوثائق بها الكثير من الإقتراحات الغريبة بل والفكاهية أيضا كالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة حتى فى الخدمة العسكرية :)
وإقتراحات غريبة مفترض أن يتم رفضها من مختلف القطاعات وليست الإسلامية فقط
ولكن للأسف الغاية عندهم تبرر الوسيلة طالما ستحقق الأهداف !
وكنوع من الصفقات المتبادلة فإن الوثائق تعطي إمتيازات عديدة للجيش
منها إعفاء الجيش من الخضوع للبرلمان !!
وهو أمر فى غاية الخطورة ويعطيه حصانة ويعفيه من الرقابة الشعبية والمفترض
أن يحدث كما يحدث فى الدول الديمقراطية التى توازن بين ضرورات السرية
والرقابة البرلمانية
وايضا جعل الجيش حاميا لمدنية الدولة
بمعنى منع أى محاولة -ولو مستقبلا - لعمل دولة إسلامية
في تكرار للتجربة التركية التى نصبت الجيش حاميا للمبادىء الأساسية للجمهورية التركية وعلى رأسها العلمانية
وايضا جعل الجيش حاميا للدستور
وهذا يعني تدخل قادة الجيش فى الحياة السياسية كما يحدث في تركيا والجيش اتدخل فى الحياة السياسية وقام بأربعة انقلابات ضد الحكومات المنتخبة بحجة المحافظة على علمانيتها !
ففى حين تسعى تركيا جاهدة للتخلص من تحكم الجيش ولا تجد سبيل للمواد فوق
الدستورية التى تنص على علمانيتها تسعى النخبة المبجلة إن تدخلنا النفق
المظلم طالما ستحافظ على مدنية الدولة وتسكن خوفها من تحول الدولة لدولة
إسلامية !!
ولمن لا يعلم ..!
معنى إن الجيش يكون حاميا للدستور وشرعية النظام
أي إذا قامت ثورة مستقبلا سيكون من واجبه أن يكون فى جانب النظام وليس الشعب !
ما نفعنا إن دستور 71 مهام الجيش حماية البلاد والمواطنين وليس الدستور .
ولو كان حماية الدستور لكان ضد الثورة ! لإن الثورة تسقط الدستور
اقتباس:
ونقلت نيويورك تايمز عن خبير قانوني آخر هو إبراهيم درويش الذي يشارك
في صياغة دستور تركي جديد لخفض الدور السياسي للقوات المسلحة في تركيا
القول إن "الجيش المصري على ما يبدو يقوم بمحاكاة نظيره التركي"
وقال درويش إن "الدستور لا يمكن أن تتم السيطرة عليه من جانب مؤسسة واحدة" مشددا على أن "البرلمان هو من يضع الدستور وليس العكس".
.
|
[/size]
والشطط في الوثائق المقدمة كثير جدا !!
5- أسبابهم للمناداة بها زائفة !
** وأعجب
ما قيل إنها الطريقة التى تحل خلاف فريقين الدستور أم الإنتخابات أولا
!!! والخلاف اتحل بالإستفتاء من شهور ! أم إنهم لا يقبلون نتائج الصندوق
إذا جاءت عكس رغباتهم ؟
** والهدف المعلن الذي يحاولون به إستعطاف الناس
ماذا لو إن الأغلبية فى البرلمان وضعت دستور يحافظ على سلطتها وانقلبت على الديموقراطية ؟؟
الموضوع بسيط ولا يحتاج لكل هذة الضجة
الدستور سيعرض على الشعب للإستفتاء ولن يوافق على مادة لا ترضيهم
وإن كان التخوف من إجراء تعديل بعدها لا يتم أى تعديل دستوري إلا بعد إستفتاء شعبي
وبذلك نحتاط من المخاوف ولا نلتف على نتيجة الإستفتاء ونحدث إنقساما بين الناس
ولا نجبرهم على مجموعة بنود تصيغها فئة وتفرضها عليهم !
وبذلك لا نقصي أحد من الشعب بدل من إقصاء الشعب كله فى المبادىء فوق الدستورية !!
الأسباب السابقة أسباب عقلية كلها كفيلة برفض المبدأ تماما
حتى لغير المسلمين ولأي أحد أيا كان توجه -إن كان !- يؤمن بأبسط قواعد إحترام الإستفتاء وأراء الأغلبية
لإن النبرة التي يروج لها .....النخبة !! .... إنكم لا تتحدثون بالعقل وتثيرون المشاعر فقط !
أما جوهر الصراع الحقيقي هو الهوية الإسلامية للدولة
فالإسلاميون شأنهم كغيرهم يمكن محاسبتهم من خلال البرلمان والشعب الذي يعرف جيدا طريق ميدان التحرير لن يسكت عن ظلم أو فساد
ولكن القضية هي خوفهم من الهوية الإسلامية ، خوفهم من أن يختار الشعب
الإسلام بإرادته ولذلك يسعون جاهدين لتشويه كل ما هو إسلامي ووضع القيود
مقدما ليمنعوا حدوث ذلك ولو وافقت الأغلبية !
اقتباس:
وكنموذج لهذه الدعوات ماكتبه طارق حجى من أن الدستور الجديد ينبغى أن يتضمن نصا واضحايجعل من الجيش المصرى حاميا للوطن والدستور والدولة المدنية ويحظر أية استفتاءات مستقبلية حول الطابع المدنى للدولة المصرية. وهذا أمر حتمى لحماية مصر وضميرها المعاصر والمتحضر من دعاة الخرافة وترهات الماضويين وأصحاب الأحلام الثيوقراطية (!!!!) ومن الحتمى أن يتضمن الدستور الجديد أن هذا النص لا يجوز طرح إمكانية إلغائه للاستفتاء… بل من الضرورى (حماية للدولة المصرية المدنية وحماية للأقلية من احتمالات عنت الأغلبية، لاسيما أنها أغلبية نصفها من الأميين) وألا يكون مسموحا تغيير الدستور الجديد خلال السنوات العشر التالية لصدوره" !!!! |
لا تعليق ...!
وقد يتعجب البعض لإنهم وضعوا المادة الثانية من ضمن المبادىء فوق الدستورية
وذلك لإن الصراع لم يعد عن الغاء المادة الثانية لإنهم تأكدوا إن أحدا لن يقبل بذلك
الصراع أصبح عن تفعيل المادة الثانية الغير المفعلة
(فالدستور بإن مبادىء الشريعة الإسلامية هى
المصدر الرئيسي للتشريع في حين إن الزنا غير محرم بموجب القوانين طالما
بالتراضي ! والأمثلة كثيرة )فالهدف أن تظل كذلك بحيث لا يحتمل ولو مستقبلا أن تكون الهوية إسلامية .فمن يتأمل الوثائق المقترحة يجد بجوار المادة الثانية عشرات وعشرات المواد التى تقيدها وتخالفها !
ولو تأملنا كل الضجة الإعلامية والمبادىء الموضوعة نجد التركيز على المساواة والحريات ومدنية الدولة
ويبقى معنى الدولة المدنية غامضا نوعا ! فبعض دعاة
الدولة المدنية لهم تصريحات عديدة يفهم منها أن الدولة المدنية أصبحت
بديلا لمصطلح العلمانية !!
اقتباس:
فبعضهم يرى أن المادة الخاصة باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر
الرئيسى للتشريع تتعارض مع الدولة المدنية ويعتبرون مادة الشريعة فى
الدستور إقحام للدين فى السياسة وهو ماصرح به جابر عصفور لقناة أون تى فى
بعد استقالته من وزارة الثقافة ويأتى فى هذا الصدد أيضا اقتراح سعد الدين
ابراهيم ، أن يتم استبدال المادة الثانية من الدستور المصرى، بمادة أخرى
تنص على أن كافة الشرائع السماوية هى مصدر التشريع فى مصر، قائلا: "لو كان
قُدر لى أن أصيغ دستور 71 لما وضعت هذه المادة، ولكن بما أن الأمر قد حدث
والمادة وضعت بالفعل، فأقترح تعديلها واستبدالها بجملة "كافة الشرائع
السماوية". وأضاف ، أنه إن كان لابد من إقحام الدين فى السياسة، فلتكن كل الشرائع السماوية
هى مصدر التشريع، وأتمنى أن ينال هذا الرأى قبول الأغلبية لكى نجسد حالة
التعددية الدينية الموجودة فى مصر، خاصة وأن هذه المادة أصبحت تمثل
كابوسا للبعض يمكن أن نمحوه بإجراء هذا التعديل. |
إن مثل هذه التصريحات توضح بجلاء معارضة البعض ممن يرفعون شعار الدولة المدنية لمادة الشريعة
وكما ذكر سعد الدين ابراهيم نفسه من أنها تشكل كابوسا لدى البعض بالرغم من إعلانهم حاليا الموافقة على هذه المادة كما هى !! و مطالبة بعضهم إضافة فقرة أو مادة أن يحتكم أصحاب الديانات الأخرى لشرائعهم
وبالرغم من التصريحات المتكررة عن نيتهم لوضع المادة الثانية كمادة فوق
دستورية وهو مايعطى مصداقية للمتشككين فى موقف الليبراليين واليساريين
والعلمانيين من الشريعة الإسلامية
ولكن مع ذلك وجدنا البعض يحاول الالتفاف على هذه المادة
اقتباس:
فوجدنا فى مسودة الدستور الذى وضعته مايسمى باللجنة الشعبية للدستور المصرى" وأطلقت عليه "دستور الثورة"
"الإسلام دين غالبية شعب مصر، والعربية اللغة
الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى من مصادر التشريع، وتسرى على
أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان العالمى
لحقوق الإنسان".
وخطورة هذا النص ليس فقط فى عدم النص على أن دين الدولة هو الاسلام وهو نص
ثابت فى الدساتير المصرية منذ دستور 1923 ولا فى التقليل من أهمية الشريعة
الإسلامية وجعلها مصدرا وليست المصدر مع الفارق الواضح بين الصياغتين
ولكن تأتى الخطورة الشديدة فى النص على إلتزام الدولة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان
وبرغم إن مصر تحفظت على بعض بنود حقوق الإنسان لمخالفتها للشريعة حيث
الحرية المطلقة التي تصل لحرية الشذوذ ! تنادي القوى السياسية بالإلتزام
الكامل بحقوق الإنسان ..!
ويتشابه ماجاء فى وثيقتى المستشار البسطويسى مع ماجاء فى مسودة هذا الدستور حيث جاء فى وثيقتى البسطويسى
- ضمان التطبيق الأمين لمبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وإعلانات استقلال القضاة والمحاماة وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية
- التأكيد على أن ضمان حقوق الأقليات، سواء كانت دينية أو عرقية، بما يكفل
لهم المواطنة الكاملة والمشاركة الفاعلة والجادة فى حاضر ومستقبل الوطن
انطلاقاً من القاعدة الأصيلة «الدين لله والوطن للجميع» - لا يتعارض مع اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع لأنهما
تنصان على التطبيق الأمين ليس للإعلان العالمى لقوق الانسان فحسب بل
يتعدى ذلك الى المواثيق والمعاهدات الدولية والتى يمكن بل المؤكد أن بعض
بنودها يتعارض مع الشريعة الإسلامية بل إن النظام البائد كان يتحفظ على
المواد التى تتعارض مع الشريعة الإسلامية فى المواثيق والاتفاقيات الدولية
كما تجاهلت الوثيقتان النص على أن دين الدولة هو
الإسلام وأن اللغة العربية هى اللغة الرسمية كما اعتبر الشريعة مصدرا
رئيسيا للتشريع وليس المصدر الرئيسى
| ] عرفتم هننزل ليـــــــــــــــــــــه ؟؟
جمعة 29 \7
تطهير ....هوية ....إرادة شعبية
  الموضوع : زووم على جمعة الإرادة الشعبية 29-7 المصدر : مسجد الهدي المحمدي الكاتب: أحلى حياة |
|
ayaنائب المدير
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
| | موضوع: رد: زووم على جمعة الإرادة الشعبية 29-7 الخميس 28 يوليو 2011, 10:06 pm | |
| ان شاء الله هتبقى اجمل جمعة بكرة
ابشروا بكل الخير ان شاء الله
ربنايوفقكم ويعينكم يااااااارب
بارك الله فيكم
جمعة 29 \7
تطهير ....هوية ....إرادة شعبية الموضوع : زووم على جمعة الإرادة الشعبية 29-7 المصدر : مسجد الهدي المحمدي الكاتب: aya |
|
أحلى حياةمدير عام المنتدى
تاريخ التسجيل : 10/08/2009
| |
توفيقمشرف
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
| |
أحلى حياةمدير عام المنتدى
تاريخ التسجيل : 10/08/2009
| | موضوع: رد: زووم على جمعة الإرادة الشعبية 29-7 الأحد 31 يوليو 2011, 12:55 am | |
|
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
اه فعلا
وكمان اكبر مليونيه منذ الثورة
وهذا بشهادت من في الميدان من البائعين
اللهم انصر الاسلام يارب العالمين
الموضوع : زووم على جمعة الإرادة الشعبية 29-7 المصدر : مسجد الهدي المحمدي الكاتب: أحلى حياة |
|
