الأسئلة الشائعة / حزب النور
---------------------------------------
س ألا ترون أن الوقت وقت اتحاد بين كل الفصائل الإسلامية ، فلماذا الفرقة بإنشاء أكثر من حزب؟
لا ننكر أن الاتحاد بين الفصائل الإسلامية حتمٌ لازم، لكن من قال إن تعدد
الأحزاب الإسلامية نوعٌ من الفرقة المذمومة؟ على العكس نري أن الميدان
السياسي واسع ٌ جداً سيستوعب إبداعات الجميع طالما حافظنا على روح التعاون،
ومن ثم سيصبح وضع الأحزاب من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد.
س هل هناك تنسيق بينكم وبين الإخوان وغيرهم من الفصائل الإسلامية؟
هذا أمرٌ بديهي ، وسيزداد التنسيق في مرحلة الانتخابات بإذن الله، لأننا
موقنون أن التنسيق بيننا وبين الأحزاب الإسلامية من شأنه أن يعود علي
البلاد بالنفع الأكيد.
س ما هي وجهة نظر الحزب بالنسبة للمرأة؟ وماذا عن عمل المرأة؟
تحمل نظرتنا للمرأة كل التقدير والاحترام وعمل المرأة نحتاج له بشدة في مجالات
يصعب حصرها وكلها منضبطة بضوابط الشريعة التي تراعي صيانة المرأة عن كل
صورة من صور التبذل، وإذا كانت الإحصائيات الحديثة تشير إلى أن 30% من
الأسر المصرية تعولها النساء، فكيف لحزب النور أن لا يري أهميةً لدور المرأة.
والمرجعية الإسلامية التي نعود إليها في سائر شئوننا تخبرنا بوضوح كيف كانت
الصحابيات على عهد النبي الكريم صلي الله عليه وسلم يخرجن في الغزوات
للقيام بواجبهن الذي تنوع بدءً من المجهود الحربي نفسه وليس انتهاءً
بمداواة الجرحي و المصابين.
س يُشاع عن حزبكم أنه مقصورٌ علي المسلمين فحسب؟
هذا ليس بالصحيح أبداً وإلا فمن جملة مؤسسي الحزب عددٌ لا بأس به من الأقباط، كلهم اقتنع بمبادئ الحزب ومن ثم انضم لمؤسسيه.
وبالجملة فالحزب مفتوحة أبوابه لجميع المصريين ومبادئه وأهدافه يحق لمن أراد الاطلاع عليها قبل أن يشرفنا بملئ استمارات العضوية.
السلفيون يمثلون قطاعاً عريضاً من أبناء الشعب المصري، وإذا كان أبناء الدعوة
السلفية كانوا الرعيل الأول من مؤسسي حزب النور فهذا لا يعني أن يقتصر
الحزب عليهم، بل هو كما ذكرنا مفتوحٌ للمصريين كلهم.
وما الذي سيجنيه الأقباط من الانضمام لحزبٍ يُعلن أن مبادئه بصراحة ووضوح هي حاكمية الشريعة الإسلامية؟
العدل والبر في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية، ولعلنا هنا نكتفي بذكر تصريح الأنبا شنودة بابا الأقباط، فقد نشرت صحيفة الأهرام القاهرية بتاريخ 6 مارس 1985م، عن "البابا شنودة" ما
يلي: "إن الأقباط في ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حالاً وأكثر أمنًا، ولقد
كانوا كذلك في الماضي، حينما كان حكم الشريعة هو السائد.. نحن نتوق إلى أن
نعيش في ظل: لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، إن مصر تجلب القوانين مِن الخارج
حتى الآن، وتطبقها علينا، ونحن ليس عندنا مثل ما في الإسلام مِن قوانين
مفصلة؛ فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة، ولا نرضى بقوانين الإسلام؟!" اهـ
(انظر "سماحة الإسلام" د/ عمر عبد العزيز)
البعض يتسائل أين كان أبناء حزب النور من قبل الثورة ؟
كانوا موجودين وسط الناس في الشارع يقدمون واجب الوقت من دعوةٍ وتربية وخدمة
اجتماعية، بل وحتي أثناء الثورة، فقد شارك شباب السلفيين منذ البداية في
فعاليات الثورة، وأثنائها كانوا يقدمون خدمة الحماية و توفير الغذاء لأبناء
الشعب المصري.
ولكنكم كنتم تجرمون العمل بالسياسة، والأن أنتم تشتغلون بها بكل طاقتكم؟
السياسة عبارةٌ عن علم وممارسة، أو نظرية وتطبيق، فمن حيث النظرية والعلم كنا
ولازلنا نمتلك أفضل منهج (السياسة الشرعية) المستمدة أصلاً من وقائع السيرة
وأيام الخلافة، ثم المجال رحب ٌ للاجتهاد حسب المصالح والمفاسد المترجحة،
أما التطبيق فما كان بوسعنا في ظل النظام الأسبق أن نحرك ساكناً، وهو
النظام الذي ما كان يكتفي بالبطش بخصومه و مناوئيه ولكنه أيضاً لم يكن
ليسمح بمجرد التطبيق لسياسة شرعية يعلم أنها ستكون ضد مصالحه تماماً، ومن
أصرح الأدلة على ذلك التزوير الذي تزكم رائحته الأنوف والذي ظهر جلياً
واضحاً في آخر انتخاباتٍ برلمانية، بالإضافة إلي أن الرئيس المخلوع كان
بوسعه حل مجلس الشعب بجرة قلم في لحظة واحدة.
كانت مجالس الشعب في نظر الكثيرين مجالس كفرية لإنها لا تتحاكم إلى الشريعة ، فما الذي تغير؟
منذ الحكم الشهير الذي أدلت به المحكمة الدستورية في العام 1996 والذي يقضي
بأن تكون المادة الثانية من الدستور المصري مهيمنة ً علي سائر القوانين،
بمعني أن كل قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية يُعتبر لاغياً، تغير حال
الاجتهاد إلي جواز المشاركة، ولكن تبقت مسألة الواقع الذي كان مفروضاً
آنذاك من عبثية المشاركة التي أدارها الحزب الوطني المنحل لتصب في مصلحة
فئة بعينها يحاول النظام تجميلها بصورة مستمرة.
مسألة تغيير المنكرات تؤرق الكثيرين من أبناء الشعب، فما هي رؤية الحزب في تغيير المنكرات؟
الحزب ينتهج الإصلاح التدريجي، كما ينتهج سياسة إيجاد البديل، ويرفض أن يتبني سياسة الصدمة والرعب.
فالتعامل مع كل المفاسد سيتم وفق نهجٍ يتفهم واقع المصريين وكيف غُيبت عنهم الشريعة
عقوداً متطاولة ً، لذا فالتدريج في الإصلاح سيكون مبدأً رئيسياً من مبادئنا.